نیازمند احترام به قانون و صلح و مدارا در جامعه هستیم

یک حقوقدان با بیان اینکه در جامعه نیازمند احترام به قانون و صلح و مدارا هستیم،تاکید کرد: متاسفانه عدم مدارا و روحیه عدم تحمل، در خانواده ها شکل گرفته است و در جامعه در حال ریشه دوانیدن است. این پدیده ای خطرناک با آٍثاری ویرانگر است.

ایمان میرزازاده که در آستانه نشست چالشهای رفع خشونت از حقوق داخلی  با  خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی امید گفت‌وگو می‌کرد به جایگاه نهادهای حقوق بشری داخلی در ترویج صلح و مبارزه با افراطی‌گری اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، نهادهای مستقل فعال در زمینه حقوق بین الملل بشر، تضعیف شده اند. از طرفی شاهد قدرت یافتن نهادهای دولتی در این خصوص در داخل هستیم.
وی با بیان اینکه منظور از نهادهای دولتی، نهادهای حکومتی است به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: به نظر می آید خروجی و عملکرد این نهاد بیشتر به رصد رخدادهای حقوق بشری بین المللی متمرکز باشد. یا اینکه عملکرد این نهاد در فضای داخلی، فعال، اما خاموش است!
این حقوقدان تاکید کرد:باید به این حقیقت اعتراف کنیم، صلح اجتماعی و فراگیر، نیازمند مشارکت آحاد ملت است، ملاک در ایجاد صلح پایدار، مشارکت همه گروهها بدون تبعیض است.
میرزازاده تصریح کرد:متاسفانه NGo ها به دلایل گوناگون، تضعیف شدند و نهادهای حکومتی قدرت یافتند. از این رو جلب و جذب مشارکت عمومی در قالب NGO ها و تشکل های سیاسی و اجتماعی و حتی صنفی، در پروسه صلح سازی و مبارزه با افراط گرایی، کلید واژه و محور اصلی است.
وی به عوامل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی در رشد خشونت در جامعه اشاره کرد و گفت: بخشی از عوامل اجتماعی ایجاد کننده خشونت به حوزه هنجارسازی، بایدها و نبایدهایی بازمی گردد که از فیلتر قوه مقننه عبور می کند. در خصوص حقوق، باید به حوزه تعارض حقوق و منافع افراد اشاره کرد. چرا که افراد برای استیفای حقوق خود معمولاً 2 راه را بر می گزینند، اینکه خود وارد حوزه استیفای حقوقشان می شوند و یا اینکه از سیستم قضائی برای استیفای حقوقشان استمداد می نمایند. همواره ظهور و بروز خشونت در حوزه اول بسیار محتمل است. اگر عدلیه، به وظایف ذاتی خود بخوبی عمل نماید، قطعاً افراد با خاطری آسوده ترجیح خواهند داد که موضوع استیفای حقوقشان را به دستگاه قضا بسپارند. اما اگر این دل نگرانی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه دستگاه عدلیه قادر نخواهد بود بطور موثر استیفای حق کند، یقیناً آمار خشونت در جامعه افزایش خواهد یافت.
این وکیل دادگستری به بیان ساختارهای پیشگیری از خشونت در قوانین داخلی پرداخت و گفت : در این خصوص می توان به قوانین و کدهای جزائی کشورمان اشاره کرد. سیستم شکایت افراد و سیستم شکایت مدعی العموم.جرم انگاری و تدوین قوانین جامع و مانع، همواره مهمترین پیشگیری بوده است.
میرزازاده راه حل مبارزه با خشونت در حقوق خانواده را مبارزه با قانون گریزی دانست و گفت: فردی که در خانواده دچار صدمه یا ضرب و شتم می شود، می تواند به دستگاه قضائی مراجعه نماید و با معرفی به مرجع پزشکی قانونی، صدمات او ارزیابی شده و پرونده آماده رسیدگی در دادسرا می گردد. اما اینگونه موارد راه حل اساسی نیست. ما در جامعه نیازمند یک تحول درونی هستیم، باید موجی در جامعه ایجاد گردد تا جلوی خشونت را بگیرد. تنها راه حل، مبارزه با قانون گریزی است.
وی با بیان اینکه  در جامعه نیازمند احترام به قانون  و صلح و مدارا هستیم،تاکید کرد: متاسفانه عدم مدارا و روحیه عدم تحمل، در خانواده ها شکل گرفته است و در جامعه در حال ریشه دوانیدن است. این پدیده ای خطرناک با آٍثاری ویرانگر است.
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری عامل رشد خشونت در جامعه است ، گفت : بنده با این نظر مخالف هستم. اولاً قانون جدید نسبت به قانون قبلی، گامهای مهمی را روبه جلو برداشته است. قطعاً وضعیت و شرایط محاکمات در آینده تغییرات محسوسی خواهد داشت. از طرفی قانون جدید هنوز اجرایی شنده است و قوه قضائیه درخواست تاخیر در اجرای آنرا جهت تدارک امکانات مطرح کرده است. بهتر است بجای پیش داوری، مدتی بعد از اجرای آن ، نسبت به این موضوع بحث کنیم.
وی با بیان اینکه طرح آقای روحانی در سازمان ملل مبنی " جهان عاری از خشونت" بیش از اینکه نیازمند تقنین باشد، نیازمند عزم ملی است،خاطرنشان کرد: نمی توان این نکته را کتمان کرد که یکی از کارهای جدی، می تواند پیوستن به برخی کنوانسیونها و الحاق به آنها باشد. یا اینکه دولت اهتمام خود را مصروف رعایت اصول مشترک اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن کند. آقای روحانی باید با تکیه بر گفتمان جدید خود مبنی بر رفع خشونت و افراطی گری، ابتدا مروج این گفتمان در داخل مرزها باشد.
میرزازاده ادامه داد: دولت آقای روحانی نیازمند این واقعیت است که بر رای و نظر مردم بیشتر تکیه کند. بر افکار و مشارکت عمومی بیشتر تمرکز نماید. مردم نباید احساس کنند که پویایی و مشارکتشان تنها برای زمان انتخابات است. کشورمان در سالهای نه چندان دور، طعم افراطی گری و عدم تساهل و تسامح را چشیده است. مردم ایران دیگر خواهان رجعت به گذشته نیستند. صلح سازی و داشتن جامعه ای عاری از خشونت، نیازمند مشارکت وآموزش است. داشتن جامعه صلح محور نیازمند توسعه پایدار است و توسعه پایدار بدون مشارکت آحاد ملت در این جریان معنا نمی یابد.
وی با بیان اینکه مشکلات اجتماعی ریشه در عوامل گوناگون دارد،گفت: بخش کوچکی از آن عوامل مربوط به حوزه قانون است. اما همان بخش اندک نیز که مرتبط با حوزه قانون است، به حوزه اجرای قوانین باز می گردد. امروزه جریانهایی به سهولت قابل شناسایی هستند که هیچگونه پایبندی به قوانین ندارند، قوانین را فدای منافع خود می کنند. این گروه جلوی شایسته گان را سد می کند، از انرژی و پتانسیل خود با حداکثر توان برای ایجاد اختلاف و مایوس کردن مردم استفاده می کند. این گروه از آرام بودن جامعه متضرر می گردد، زیرا در فضای ارام ، ایشان مجالی برای بهره برداری پیدا نمی کنند، در فضای جنجال و بلوا، به راحتی منافع خود را تامین می نماید. این جریان می تواند بازتولید خشونت نماید. مشارکت عمومی و فعال مردم در این عرصه، می تواند جلوی این نوع گروهها را بگیرد.

افزودن نظر جدید