طی نامه‌ای به جنتی 214 نویسنده خواستار حذف سانسور شدند

214 نویسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور شده و اعلام کردند، مشروط بر حذف سانسور، درصورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌هایمان خواهیم بود.

به گزارش امید به نقل از ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است؛ 

جناب آقای جنتی، ‌ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
ما، جمعی از نویسندگان و مترجمان، که در سال‌های اخیر لطمه‌های جبران‌ناپذیر سانسور را بر پیکر فرهنگ و نشر کشورمان بیش از همیشه حس کرده‌ایم، خوش‌حال شدیم از وعدهٔ آقای رییس‌جمهور در ایام انتخابات برای برداشتن سانسور و در پیش گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات با کتاب، و همین‌طور از شنیدن نظرِ جناب‌عالی برای حذف نظارت پیش از چاپ ارشاد بر کتاب‌ها. نظرات آقای رییس‌جمهور و جناب‌عالی گویای آن است که شما هم به خوبی از لطمه‌های سانسور بر نویسندگان و ناشران و در کل بر عرصهٔ فرهنگمان باخبرید و به همین دلیل هم درصدد چاره‌جویی برآمده‌اید. ما نیز به عنوان کسانی که بیشترین درگیری را با سانسور داشته‌ایم و نیز بیشترین صدمات مادی، روحی و فرهنگی آن را بر فرهنگمان شاهد بوده‌ایم، آن هم فرهنگی اهل مدارا و برآمده از قرن‌ها تجربه، ‌بر آن شدیم که با نوشتن این نامه نه فقط حمایت خود را از نظر آقای رییس‌جمهور و جناب‌عالی اعلام کنیم، ‌که برای کمک به اقدامات آتی در همین جهت، نظر و پیش‌نهادهای خود را به شرح زیر اعلام کنیم:
۱- از آنجا که طبق قانون حمایت از مولفان و مصنفان- مصوب سال ۱۳۴۸- نویسنده مالک اثرخویش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه حق دخل وتصرف درمتن او را ندارد، ما نیز براین باوریم که نویسنده به لحاظ حقوقی و قانونی درقبال اثر خود مسئول و پاسخ‌گوست و بنابراین ما در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخ‌گوی نوشته‌هایمان خواهیم بود؛ طبعا مشروط به اینکه کتاب‌هامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.
۲ـ از نظر ما به جز دادگاه‌هایی با حضور هیئت‌منصفهٔ اهل فرهنگ، که می‌تواند مرجع رسید‌گی به شکایاتی باشد دربارهٔ وقوع جرم‌های احتمالی در کتاب‌ها، ‌هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیم‌گیری برای جلوگیری از انتشار کتاب‌ها یا دخل و تصرف در آن‌ها را ندارد و این کار خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ حتا مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز نه فقط قانون محسوب نمی‌شود، که تا آن‌جا که حقوق اساسی نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، ‌خلاف قانون‌اساسی است. به نظرِ ما در سایه‌ماندن بررس‌ها و مواجه‌نشدنشان با نویسند‌گان و ناشران، ‌ و همین‌طور دادن موارد سانسوری بر روی کاغذهای بدونِ سربرگ و شماره‌ی وزارتِ ارشاد، نه فقط نشانهٔ قبح این کار، ‌که نشانهٔ دیگری بر غیرقانونی‌بودن سانسور نیز بوده است. (یادآور می‌شویم که در اواخر دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، در پی نامه‌یی که ناشران خطاب به ایشان نوشته و سانسور را خلاف قانون اساسی دانسته بودند، آقای خاتمی این موضوع را به «هیئت پی‌گیری و نظارت بر قانون‌اساسی» ارجاع دادند و این هیئت پس از بررسی به تصریح اعلام کرد که این کار خلاف قانون اساسی است.)
۳ـ گسترده‌بودن سانسور در این سال‌ها و واگذارکردنِ ناگزیر مواردِ کلی آن به درک شخصی بررس‌ها، ‌فضایی پر از بیم و تردید میان نویسند‌گان و ناشران پدید آورده که طبعا به آسانی از بین نخواهد رفت. پیشنهاد می‌شود در وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، نهادی مشورتی شکل گیرد که با استناد به مواد قانون اساسی، به نویسندگان و پدیدآورندگانی که درمورد پیامدهای حقوقی آثارشان مردد هستند، مشاوره‌های لازم را ارائه دهد.
با این امید که نویسند‌گان روزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کنار و حامی خود در جهت اعتلای فرهنگ کشور ببینند و نه در مقابل یا بالاسرِ خود، این نامه را به پایان می‌بریم و از جناب‌عالی انتظار داریم اقدامات مقتضی را به عمل آورید.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید