در نشست فراکسیون امید با رئیس کل بانک مرکزی چه گذشت؟

«ولی‌الله سیف» صبح امروز با حضور در فراکسیون امید مجلس به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسسات مالی غیرمجاز پرداخت.

به گزارش امیدنامه،رییس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: «وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۱۲٫۵ درصد را با احتساب نفت داشتیم».
او افزود: «در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۴٫۲ درصد در دولتهای نهم و دهم ۲٫۳ درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم درصد، در سال ۹۳ ، ۳٫۲ درصد، سال ۹۴ منفی ۱٫۶ درصد و در سال ۹۵، ۱۲٫۵ درصد با احتساب نفت و ۳٫۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعلام بانک مرکزی ۴٫۶ درصد بود که مرکز آمار آن را ۵٫۶ درصد اعلام می کند».
وضعیت تورم
«سیف» درباره وضعیت تورم در سالهای گذشته نیز گفت: «تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۱۵٫۸ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۱۷٫۷ درصد، در سال ۹۲، ۳۴٫۷ درصد، در سال ۹۳، ۱۵٫۶ درصد، در سال ۹۴، ۱۱٫۹ درصد، در سال ۹۵، ۹ درصد و در شش ماهه اول سال ۹۶، ۹٫۹ درصد بوده؛ این در حالی است که در سال ۹۲ در شهریور ماه تجربه تورم ۴۵ درصدی را داشتیم و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این روند کاهنده بوده و تک رقمی شده است».
درآمدهای نفتی
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت خام در دولتهای هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلار، در دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ میلیارد دلار، در سال ۹۲، ۶۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۵۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴، ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۹۵، ۵۶ میلیارد دلار بوده است». او افزود: «همچنین متوسط سالیانه رشد نقدینگی در دولتهای هفتم و هشتم ۲۴٫۹ درصد در دولت‌های نهم و دهم ۲۷٫۱ درصد، در سال۹۲، ۳۸٫۸ درصد، در سال ۹۳، ۲۲٫۳ درصد، در سال ۹۴، ۳۰ درصد، در سال ۹۵، ۲۳٫۲ درصد و د ر شش ماهه اول امسال ۲۳٫۸ درصد بوده که نسبتا کنترل شده ولی با توجه به جهت‌گیری تورمی رشد نقدینگی بالا است که بخشی از آن هم به مسائل ساختاری نظارم بانکی برمی‌گردد».
رونق مسکن
«سیف» با بیان اینکه ظرف دو سه ماه اخیر با اقدامات بانک مرکزی شاهد رونق در بازار مسکن بوده‌ایم، افزود: «در تهران با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید در شش ماهه اول سال ۹۶ نسبت به شش ماهه سال ۹۵، ۳۴٫۸ درصد افزایش داشیم که این رقم در شهرهای بزرگ ۷٫۹ درصد، سایر مناطق ۵٫۳ درصد و کل مناطق شهری ۱۲٫۶ درصد بوده است همچنین تعداد معاملات بخش مسکن در آذر ۹۵ و آبان ۹۶، ۲۰٫۴ درصد افزایش داشته و در آذر ۹۶ نسبت به آبان ۹۶، ۵۰ درصد تعداد معاملات افزایش داشته که نشان می‌دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است».
تسهیلات برای اشتغال
او در ادامه با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: «ما به فکر افتادیم که سیاست پولی جدید در پیش بگیریم و تصمیم گرفتیم براساس هماهنگی با وزارت صنعت درسال گذشته جهت‌گیری کنیم که ۷۵۰۰ واحد، ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بگیرند که ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در سال ۹۶ با توجه به آثار مثبت این کار، آن را ادامه دادیم و قرار شد این عدد به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه‌های کوچک و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم».
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل فرار گرفته گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداکثر ۱۵ درصد قرار دادیم و فرصتی دادیم که باعث شد علیرغم انتقادات، سپرده‌های بلند مدت از ۳۴٫۱ درصد به ۴۸٫۵ درصد رسید که این منابع نظام بانکی را مطمئن‌تر و باثبات‌تر کرده و جلوی هجوم منابع به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است».
وام ازدواج
رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نیز گفت: «زمانی که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کرد این دغدغه وجود داشت که ممکن است منابع کافی نباشد و عده‌ای این تسهیلات را دریافت کنند و عده‌ای دریافت نکنند؛ لذا طرح ضربتی در بانک مرکزی معرفی شد که در ۱٫۵ تا دو ماه ۶۰۰ هزار فقره توسط ۱۲ بانک پرداخت شد و صف ۷۵۰ هزار نفره‌ای که شکل گرفته بود از بین رفت. حالا که رقم تسهلات ۱۵ میلیون تومان شده نگرانی‌هایی ایجاد می کند و ممکن است منابع قرض الحسنه بانکی کفاف آن را ندهد».
موسسات مالی غیرمجاز
او در بخش دیگری از اظهارات خود در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز گفت: «این ماجرا از دهه ۷۰ با صدور مجوز فعالیت به صندوق‌های قرض الحسنه توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن موسسات تعاونی اعتبار از سوی وزارت تعاون آغاز شد در سال ۸۳ مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی گذراند که آیین نامه‌اش سال ۸۶ تصویب شد. در این میان اقداماتی هم انجام شد ولی کار ریشه‌ای صورت نگرفت و مسئله موکول به آینده شد. در حالیکه ویژگی این دست مشکلات این است که اگر ریشه آن خشکانده نشود، روز به روز بزرگتر می‌شود».
سیف اضافه کرد: «سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵ درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود».
او با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: «در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵ میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون انجام شد و زمان بندی یک ساله، ۱۴ ماهه و ۱۷ ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰ درصد آن پرداخت شده است».
وضعیت موسسه کاسپین
«سیف» درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: «در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد ۸ تعاون منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود».
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بانک مرکزی علیرغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود».
او افزود: «در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان بودند در تاریخ ۱ شهریور ۹۶ ، تا ۲۰۰ میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو درصدی دیگر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است». «سیف» ادامه داد: «ما موسسه «افضل طوس» و «وحدت» را به موسسه ملل واگذار کردیم و «البرز ایرانیان» را به بانک «تجارت» دادیم».
از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: «ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استانها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همانطور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد».
او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغوا کننده به سوی خود می کشیدند، گفت: «ما نیازمند همراهی مجلس هستیم؛ چراکه نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهمترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود».

اظهارات نمایندگان

پس از صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی، برخی نمایندگان حاضر، نقطه نظرات خود را بیان کردند.
«علی مطهری» با اشاره به اعتراضات اخیر، گفت: «ریشه و زمینه اعتراضات اخیر تجمعاتی بود که سپرده‌گذاران موسات مالی داشتند و در این تجمعات روی این افراد به نظام باز شد و اینکه این افراد علیه مقامات شعار دادند مقدمه‌ای برای اعتراضات اخیر شد». نایب رییس مجلس در ادامه گفت: «بانک مرکزی می‌گوید سپرده‌های تا ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده ولی به ما که مراجعه می‌کنند، می‌گویند مبالغشان را دریافت نکرده‌اند».
«الیاس حضرتی» هم با اشاره موسسات مالی و اعتباری گفت: «یک حکومت و نهاد زمانی می‌تواند موفق باشد که بتواند طرفش را اقناع کند. موسسات اعتباری غول بی شاخ و دمی بود که آقای سیف می‌خواست به جنگ آنها برود ولی آنها به جنگ ما آمدند و ما منفعل شدیم.» این نماینده تهران افزود: «باید ستاد فرماندهی بین قوا تشکیل می‌شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. ما دچار دردسرهای عجیبی شدیم».
«شهاب الدین بی‌مقدار» نماینده مردم تبریز هم در این‌باره گفت: «این اتفاق در تبریز نیفتاد زیرا آدم باوجدانی مسئول بود و اجازه نداد این افراد در تبریز شعبه‌ای تاسیس کند و گفت که مجوز شما فقط در شهر خودتان است ».
آیا رفتار دولت بدآموزی نسبت به سایر موسسات مالی نیست؟
«غلامرضا حیدری» نماینده تهران دیگر نماینده‌ای بود که به ارائه نظرات خود پرداخت؛ او گفت: «منشا اغتشاشات اخیر مشهد بوده و جالب است که زادگاه این موسسات هم همین شهر بوده است».
در ادامه «محمدرضا بادامچی» نماینده تهران نیز خواستار ارائه توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز شد.
همچنین «بهروز بنیادی» نماینده مردم کاشمر در مورد استمهال وام‌های کشاورزی درخواستی از سیف مطرح کرد.
«نیکزادی» نماینده بم نیز گفت که «چرا سهامداران این موسسات را معرفی نمی کنید. چه کردید که اینها هم پول مردم را به غارت بردند و هم پول بانکها را؟».
او افزود: «آیا رفتار دولت بدآموزی نسبت به سایر موسسات مالی نیست؟ کجای دنیا قانون تجارت اجازه می‌دهد اگر شرکتی ورشکسته شد دولت پاسخگو باشد؟».
«عبدالرضا هاشم‌زایی» در اینباره گفت: «ما باید به مردم بگوییم این موسسات از اسم‌های مذهبی استفاده کردند و بانک مرکزی نمی‌تواند به حریمشان وارد شود».
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «وضعیت برخی بانکهای خصوصی بدتر از این موسسات است. فقط یک بانک ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و اینها باعث ایجاد بحران در کشور می‌شود».
او درباره موسسات مالی غیرمجاز هم گفت: «کسی نمی‌داند این افراد به کجا وصل هستند. اگر یک پزشک بدون مجوز جراحی کند پس وزارت بهداشت چه کاره است؟ باید هوشیار باشیم که بحرانی در کشور ایجاد نشود که انقلاب را به خطر بیندازد».

افزودن نظر جدید