خانه‌تکانی بزرگ در وزارت‌کشور

قرار است وزارت کشور از این رو به آن رو شود؛ یعنی 14 استاندار و همین اندازه معاون استاندار به علاوه 5 فرماندار بازنشسته می‌شوند و به‌جای آنها نیروهای جوان که هنوز به سن بازنشستگی نرسیده‌اند حضور پیدا خواهند کرد.

به گزارش امیدنامه،دلیل این رفتن‌ها و آمدن‌ها تاکید بر اجرای قانون منع به‌کارگیری نیروهای بازنشسته در دولت است. قانونی که هفته گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن، به کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای(الف)،(ب) و(ج) شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد(1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجازاست. دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد(50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

بازنشستگی استانداران و فرمانداران

روز پنجشنبه معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور با بیان اینکه 80 درصد فرمانداران از بدنه وزارت کشور هستند گفت: با اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، علاوه بر بازنشسته شدن 14 استاندار، 14 معاون استاندار و 5 فرماندار بازنشسته می‌شوند. جواد ناصریان با بیان اینکه بخشداری‌ها دارای معاون می‌شوند، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در راستای اصلاح ساختار بخشداری‌ها، 40 درصد بخشداری‌های سراسر کشور دارای معاون می‌شوند. وی از اصلاح ساختاری برای تامین خلأ نیروهای انسانی در فرمانداری‌ها خبرداد و گفت: 534 پست مدیریتی به بدنه فرمانداری‌ها اضافه شده که از مجموعه ظرفیت‌های ستاد استانداری‌ها برای فرمانداری‌ها و از نیروهای فرمانداری‌ها برای بخشداری‌ها در پست‌های جدید استفاده می‌شود. معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور با تاکید بر تسریع در ایجاد دولت الکترونیک در بدنه مجموعه‌های وزارت کشور گفت: الکترونیکی کردن خدمات در مجموعه‌های وزارت کشور در اولویت است که تا پایان امسال خدمات همه فرایندهای این مجموعه‌ها الکترونیکی ارائه می‌شود. ناصریان، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، جلوگیری از فساد اداری و تسریع در ارائه خدمات به مردم را از مزیت‌های الکترونیکی شدن خدمات دانست و خاطر نشان کرد: اکنون زمینه توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی شدن خدمات در بدنه وزارت کشور شامل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها فراهم شده که تلاش می‌شود تا پایان امسال این مهم تکمیل شود. وی، با اشاره به وجود 1058 بخشداری و 430 فرمانداری در سراسر کشور بیان کرد: در ارائه پست‌های مدیریتی جدید در صورت شرایط مساوی، اولویت با جوانان و بانوان است که در این راستا متوسط سن مدیریتی در مجموعه بدنه وزارت کشور کاهش می‌یابد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور با تاکید بر حل مشکل بیمه و سنوات دهیاران تصریح کرد: حدود 34 هزار دهیار در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که تلاش می‌شود مشکل بیمه و سنوات آنان برطرف شود و یا به حداقل برسد. وی با اشاره به بازنشسته شدن 14 استاندار بر اساس تصویب قانون جدید افزود: وزیر کشور برای جایگزینی استانداران بازنشسته نگاه ویژه‌ای به بدنه وزارت کشور دارد تا از این طریق تامین کند. ناصریان با بیان اینکه 80 درصد فرمانداران از بدنه وزارت کشور هستند گفت: با اجرایی شدن قانون جدید، علاوه بر بازنشستی 14 استاندار، 14 معاون استاندار و 5 فرماندار هم بازنشست می‌شوند. وی با تاکید بر تشکیل شورای مشورتی در بدنه استانداری‌ها تصریح کرد: این شورا می‌تواند نقش مهمی در ارتقای خدمات رسانی و ماموریت‌های مختلف داشته باشد که ضروری است شورای مشورتی در استانداری‌ها تشکیل شود.

فرصتی برای وزیر کشور

با توجه به اینکه پس از انتصاب استانداران در دولت دوازدهم انتقادهایی مانند بومی نبودن، ضعیف بودن و... مطرح شد، اکنون فرصت خوبی برای وزیر کشور است که با توجه به این انتقادها به انتخاب استانداران جدیدی بپردازد که کمتر مورد نقد قرار دارند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد انتخاب استانداران جدید برای وزیر کشور هم ساده نیست، چرا که باید به مرور توانایی افرادی بپردازد که شایسته حضور در این جایگاه هستند که این روند آسان نیست.

افزودن نظر جدید