جدال بازرگان - بختیار

پس از ورود امام به ایران تا ۲۲ بهمن شاهد حضور دو دولت در ایران بودیم. بختیار و بازرگان هر دو در پی اثبات مقام مشروعیت خود و ارائه ادله در خصوص عدم مشروعیت رقیب برآمدند.

به گزارش امیدنامه، روزنامه شرق نوشت: «در روزشمار ایام انقلاب، ۲۲ بهمن علاوه بر آن که سالروز پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، سالروز انحلال دولت بختیار نیز هست. در  ۱۵ دی سال ۵۷ و در پی سقوط دولت غلامرضا ازهاری، بختیار، عضو ارشد جبهه ملی، از سوی محمدرضا پهلوی مأمور تشکیل کابینه جدید شد و به فاصله یک روز، کابینه پیشنهادی خود را به شاه معرفی کرد. محمدرضا پهلوی که در آن زمان حکومتش رو به زوال بود، به دنبال شخصی می‌گشت که با خروجش از ایران در شرایط قابل قبول و محرمانه موافقت کند. به همین منظور، ابتدا با احمد بنی‌احمد و کریم سنجابی دیدار و از آنها درخواست پذیرش نخست‌وزیری دولت را کرد. سنجابی با استناد به اعلامیه سه‌ماده‌ای و مخالفت با باقی‌ماندن ارتش در خانواده سلطنتی و خودداری شاه از کناره‌گیری از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح، حاضر به مصالحه با شاه و پذیرش این سمت نشد. محمدرضا پهلوی سپس با مظفر بقایی و غلامحسین صدیقی، دیگر رهبر جبهه ملی، دیدار کرد و به آنان پیشنهاد در‌دست‌گرفتن دولت را داد اما هر‌ یک از آنان به دلایلی از پذیرفتن حکومت سر باز زدند. پیشنهاد نخست‌وزیری شاه به صدیقی و بقایی به این دلیل شکست خورد که هر دو قبول این درخواست را مشروط به ماندن محمدرضا پهلوی در ایران و جایی دور از تهران کرده بودند. استدلال این دو، آن بود که حضور شخص شاه در ایران، به دلیل ارتباط نزدیکی که با ارتش دارد، سبب حفظ یکپارچگی و انسجام ارتش می‌شود.

بختیار، از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی، با ارائه شرایط هفت‌گانه‌ای پذیرفت که مسئول یک دولت غیر نظامی شود. آن شرایط عبارت بودند از: شاه از کشور خارج شود و تعهد کند از این به بعد سلطنت کند و نه حکومت، انتخاب وزرا منحصر به خودش باشد، ساواک منحل شود و ۱۴ نفر از  نظامیان سرسخت از‌جمله غلامعلی اویسی تبعید شوند، زندانیان سیاسی آزاد شوند، شرایط آزادی مطبوعات فراهم شود، بنیاد پهلوی به دولت منتقل شود و کمیسیون شاهنشاهی که در تمام امور دخالت می‌کند، حذف شود. شاه با قبول تمام شرایط او، در ۹ دی ۱۳۵۷ بختیار را به نخست‌وزیری منصوب کرد.

بختیار با وجود مخالفت جبهه ملی و بدون توجه به رأی شورای مرکزی مبنی بر خودداری اعضا از پذیرش نخست‌وزیری، این سمت را قبول کرد. با توجه به عدم تمکین بختیار از این موضوع، او از جبهه ملی طرد شد و تمام اعضای آن در رأی‌گیری که در‌این‌باره انجام شده بود، به اخراج بختیار از جبهه ملی و همین‌طور حزب ایران رأی دادند. بسیاری از دوستان و هم‌حزبی‌های بختیار، او را خائن و سلطنت‌طلب خواندند و او را متهم کردند که با نخست‌وزیر‌شدنش، اعتبار و حیثیت جبهه ملی و خط مصدق را از بین برده و تک‌روی کرده ‌است. این در حالی بود که به گمان بختیار، وی به هدف حزبی که کسب قدرت از طریق مخالفت قانونی است، پایبند بود و اکنون که بالاترین منصب قانونی ممکن در حکومت پهلوی به او پیشنهاد شده بود، دلیلی برای امتناع از پذیرش نمی‌دید. بختیار پس از این که یاران حزبی قدیمی‌اش را با خود همراه ندید، با توجه به دشواری انجام وظیفه در پیامی در دی‌ماه ۱۳۵۷، دست همیاری به سوی مردم دراز کرد و در انتهای پیامش، بیتی از چکامه مرغ طوفان غلامعلی رعدی‌ آذرخشی را چاشنی کرد که

من مرغ توفانم نیندیشم ز طوفان

موجم، نه آن موجی که از دریا گریزد

اشاره او به این شعر باعث شد بعدها هم موافقان و هم مخالفان وی از او با عنوان مرغ توفان یاد کنند. پس از پذیرش نخست‌وزیری، بسیاری از افراد، نظیر طبقه متوسط شهری، روشنفکران، سازمان‌های سیاسی چپ، ملی‌گرا و لیبرال از او حمایت نکردند و به افرادی تبدیل شدند که ظاهرا خواسته و آرمانشان برقراری یک نظام جدید بود.

افرادی که در آن زمان حامی دولت بختیار بودند، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد. مهشید امیرشاهی از‌ معدود کسانی بود که به صورت علنی از بختیار حمایت کرد و در شماره ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ در روزنامه آیندگان، مقاله‌ای با عنوان «کسی نیست از بختیار حمایت کند؟» منتشر کرد. او در مصاحبه‌ای، بختیار را به‌عنوان «جلوه و اسوه کمال انسانی و خرد» ستود. در یکی از رمان‌های امیرشاهی، راوی داستان بعد از شنیدن خبر نخست‌وزیری بختیار، با خود می‌گوید: «پس بالاخره اوضاع خوب شد. آرزوی آدم‌هایی مثل من بالاخره به حقیقت پیوست. از فردا، می‌توانیم زندگی کنیم، تحت حمایت یک دولت محبوب که کنترل را به دست خواهد گرفت، اصلاحات را آغاز خواهد کرد و امنیت را برقرار خواهد ساخت.»

بختیار دولت خود و برنامه آن را در ۲۰ دی ۱۳۵۷ به مجلسین (شورای ملی و سنا) معرفی کرد و در ۲۶ دی ۱۳۵۷ بختیار به همراه وزرایش با ۱۴۹رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجلس رأی اعتماد گرفت. تنها دقایقی پس از اخذ رأی اعتماد محمدرضاشاه که در فرودگاه انتظار می‌کشید، در ۲۶ دی ۱۳۵۷ به همراه فرح دیبا از کشور خارج شد. در آخرین لحظات خروج شاه از ایران، بختیار به وی اطمینان داد همه تلاش خود را برای حفظ کشور به کار بندد. ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ بختیار در مجلس شورای ملی گفت دولت او که همواره به اهداف جبهه ملی چشم خواهد دوخت، ثمره انقلابی است که از دو سال پیش درگرفته و او میراث‌دار ۲۵ سال آشفتگی است که هیچ سهمی در آن جز زندان، تبعید و گوشه‌نشینی نداشته ‌است.

بختیار در همان بدو نخست‌وزیری با حضور در احمدآباد، تبعیدگاه مصدق و سوگند یادکردن بر مزار او با آرمان‌های مصدق بار دیگر تجدید میثاق کرد. پس از سقوط مصدق این نخستین بار بود که نخست‌وزیری، اولین سخنرانی خود را با ادای احترام به مصدق، در کنار تصویر او و ننگین‌خواندن کودتای ۲۸ مرداد آغاز می‌کرد. بختیار با تقدیم لایحه قانونی به هیات‌رئیسه مجلس، خواستار اعاده حیثیت از محکومان دادگاه نظامی از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به این‌سو و محاکمه همه نخست‌وزیران و وزیران دولت‌های ۲۵ سال اخیر شد. از دیگر نخستین تصمیمات او، برداشتن تصاویر رسمی شاه از دفاتر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور است.

پس از ورود امام به ایران تا ۲۲ بهمن شاهد حضور دو دولت در ایران بودیم. بختیار و بازرگان هر دو در پی اثبات مقام مشروعیت خود و ارائه ادله در خصوص عدم مشروعیت رقیب برآمدند. بازرگان منشأ مشروعیت مقام نخست‌وزیری‌اش را انتصاب از سوی فرمان امام می‌دانست و به این دلیل مشروعیت ملی مقام نخست‌وزیری بختیار را رد کرد. او در این‌باره گفت: «مگر قانون اساسی زاییده انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته ‌است که آقا آنچه که ادعا می‌کنی موهبتی است الهی که از مردم، از ناحیه ملت به شاه واگذار می‌شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم... هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، طرد کردند پاره‌پاره کردند. حالا ایشان می‌خواهد این را زنده کند.»

در مقابل بختیار مشروعیت دولت خود را صرفا نه مبتنی بر فرمان شاه یا رأی اعتماد از مجلسینی که نمایندگانشان در انتخابات غیر آزاد تعیین شده بودند، بلکه پشتوانه خودش را بیشتر بر اساس قانون اساسی مشروطه می‌دانست. او در ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ در سخنرانی در شورای ملی در جواب بازرگان چنین گفت: «افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی و امروز آن را منسوخ می‌دانند غافل از این‌ که قانون گناهی نکرده، بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند... قانون اساسی که شما و مرا به اینجا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسی باطل کرده ‌است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست‌وزیر شدند و فرمان آنها صحیح بود ولی فرمان من غلط بود. وقتی گفتیم رو به دموکراسی می‌رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد نه با آزادی یک عده، وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم.»

سرانجام بختیار در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از آن که ارتش بی‌طرفی خود را اعلام کرد، یک ربع مانده به ساعت دو بعد از ظهر  قبل از آن که ساختمان نخست‌وزیری به دست مردم بیفتد، محل کار خود را ترک کرد تا ۳۷ روز نخست‌وزیری پرالتهابش به پایان برسد. بختیار چاره‌ای نداشت جز این که با هلیکوپتری به مخفیگاه خود برود و چندهفته‌ای در آنجا باشد. در نهایت او کشور را ترک کرد و به فرانسه رفت و قریب به ۱۳ سال بعد در یک سوءقصد کشته شد.»

افزودن نظر جدید