تاثیر رفع حصر خانگی رهبر مخالفان بر گشایش اقتصادی در میانمار

ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کشور میانمار با گشایش فضای سیاسی و اجرای قوانینی اصلاحی در زمینه سرمایه گذاری خارجی موفق شده عملکرد اقتصادی خود را بهبود بخشد.

به گزارش امید به نقل از تدبیر ، شرکت مالی و اقتصادی “حقوق و تنظیم مقررات مخاطرات زیست محیطی اطلس” که مقر آن در بریتانیا واقع شده در گزارش سالانه اش ارزیابی از میزان بهبود عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف ارائه کرده است.

پایگاه تحلیلی “ماینینگ” که اخبار مرتبط با حوزه “صنعت و معدن بین المللی “را منتشر می‌کند با انتشار این ارزیابی نوشته است: “نکته جالب توجهی که در ارزیابی این شرکت اقتصادی وجود دارد کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در پنج کشور آفریقایی بوده است.” “ماینینگ” در ادامه می‌افزاید: “شاید باور کردن آن دشوار باشد که کشورهای “سنگال”، “گواتمالا”، “موزامبیک” و “رواندا” در میان کشورهایی هستند که بهترین عملکرد اقتصادی را ظرف پنج سال گذشته داشته‌اند و در صدر فهرست کشورهای دارای “بهترین موقعیت سرمایه گذاری و تجارت” قرار گرفته‌اند.”

این گزارش اقتصادی کشور “میانمار” را برنده بزرگ اقتصادی معرفی می‌کند و می‌نویسد “کشور میانمار جزو معدود کشورهایی بوده که ظرف یک سال گذشته موفق شده شرایط کسب و کار و تجارت خود را به خوبی توسعه دهد.

میانمار موفق شد با تصویب قوانین حفاظتی در عرصه سرمایه گذاری و اجرای آن از ماه مارس سال ۲۰۱۳ میلادی سرمایه‌های خارجی بیشتری را جذب نماید. سرمایه گذاران خارجی اکنون با خطر کمتری برای سرمایه گذاری در میانمار مواجه هستند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی کشور میانمار در بدترین وضعیت قرار داشت اما اکنون از نظر بهبود عملکرد اقتصادی در رتبه پنجم قرار گرفته است.”

میانمار دو سال پیش پس از دو دهه آنگ سان سوچی رهبر مخالفان دولت این کشور را از حصر خانگی خارج کرد. سوچی در حال حاضر عضو مجلس میانمار است .

در ارزیابی این نهاد اقتصادی کشور ایران از نظر عملکرد اقتصادی در وضعیت خوبی قرار نگرفته است. در ادامه این ارزیابی آمده است: “در فهرست کشورهای اعلام شده توسط این شرکت کشورهای دارای منابع و ذخائر زیرزمینی از نظر عملکرد اقتصادی و کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در جایگاه خوبی قرار دارند و در این مورد می‌نویسد: “کشورهای “کنگو” در جایگاه (چهارم)، “جمهوری آفریقای مرکزی (هفتم)، سودان جنوبی (هشتم)، “ونزوئلا” (دوازدهم)، “زیمبابوه” (چهاردهم)، ایران (شانزدهم)، “آنگولا” (نوزدهم) و “عراق” (بیست و چهارم) قرار گرفته‌اند. در این کشور نرخ “مخاطره سرمایه گذاری” بیش از ۵۰ درصد است. معیار این نهاد اقتصادی در رتبه بندی کشورهای ذکر شده میزان افزایش فقر و فشار اقتصادی و مشکلات اجتماعی بوده است.”

در بخش پایانی این گزارش از کشورهایی هم چون “آرژانتین”، “بحرین”، “بنگلادش” و “مصر” به عنوان کشورهایی یاد می‌کند که ضعف مدیریت باعث ایجاد بی ثباتی در حوزه‌های مختلف آن ها شده است.

افزودن نظر جدید