بررسی عوامل بحران اقتصادی ایران در نشست کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان

هجدهمین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با موضوع بررسی عوامل بحران اقتصادی موجود و افزایش نرخ ارز و راهکارهای خروج از بحران و تحریم‌های اقتصادی برگزار شد.

به گزارش امیدنامه،در ابتدای جلسه ، محمد صادق مشایخ ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت : در حال حاضر صنعت و اقتصاد داخلی کشور با مشکلات عدیده ای روبرواست.دوازده سال پیش گفتم از تحریمها می توانستیم بهترین نتیجه را بگیریم و در کشاورزی و بسیاری از صنایع به خودکفایی دست یابیم ، اما بخوبی عمل نکردیم. معتقدم اگر نیمی از پولی که خرج فوتبال می شود ، صرف توسعه فضای دانشگاهی ، صنایع ، حمایت از دانشجویان و متخصصین کشور شود ، بسیاری از معضلات صنایع و اقتصاد کشور حل خواهد شد و از طرف دیگر ، آینده جوانان کشورمان مطلوب و اشتغالزایی برای آنان عملی خواهد گردید.

وی افزود : در حال حاضر ، دچار بحران مدیریت هستیم و تا زمانیکه ضعفهای مدیریتی بر طرف نشود ، از مدیران مجرب و دلسوز بخوبی استفاده نشود ، مشکلات ریشه کن نخواهند شد.

مشایخ تاکید کرد: بارها گفته ام ، ریشه همه بحرانهای اقتصادی کشور ، وجود قاچاق سازماندهی شده و افسار گسخته و از سوی دیگر ، وجود بهره های بانکی است.بنابراین ، بنا به شرع و اعتقادات دینی ، وجود بهره بانکی ، قاچاق و اختلاس ، اقتصاد ناسالم را برپا می کند .لذا جهت رفع بحران اقتصاد کشور ، باید بطور جدی با موارد مذکور مبارزه کرد.

وی ادامه داد : قبل از انقلاب ، قاچاق بطور مثال در نساجی ، نهایتا یک طاقه پارچه بود ، آن هم بطور مخفیانه . اما الان داعش اقتصادی با واردات قاچاق ۳۰ میلیاردی که قبح آن هم برایش ریخته شده است ، در حال فروریختن ستونهای اقتصاد کشور یکی پس از دیگری است.

رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت : در مقابل داعشیان اقتصادی کشور که با تضییع حقوق مادی ملت ، روز به روز فربه تر می شوند و ثروتهای باد آورده‌شان بطور تصاعدی در حال افزایش است ، عرصه زندگانی روز به روز بر مستضعفین جامعه در حال تنگتر شدن است و بر تعدادشان افزوده می شود. لذا وظیفه شرعی همه ماست تا با این پدیده شوم اقتصادی تا ریشه کن کردن آن بجنگیم و در این راه می بایست از علما و فضلای حوزه های علمیه استمداد طلبید.

سید محمد احرامیانْمشاور وزیر صنعت،معدن و تجارت نیز گفت : ما در گذشته شرکتهای صنعتی درجه یک داشتیم ، اما اکثر آنها به دلیل عدم حمایت ، از بین رفتند.بانکها باید حامی صنایع باشند نه در مقابل آنان.

وی افزود : اقتصاد کشور ما بر سه قسم است : دولتی – تعاونی و خصوصی.در حال حاضر ۸۵درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و تعاونیست و فقط ۱۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصیست.باید بررسی شود عملکرد کدام بخش بهتر است ، سپس اقتصاد را به بخشی که عملکرد بهتری داشته سپرد و دو بخش دیگر را از اقتصاد خارج نمود.

رئیس هیات مدیره شرکت فولاد یزد ادامه داد : عملکرد بخش خصوصی در اقتصاد بسیار مطلوبست .چون بخش خصوصی دلسوزانه و کارشناسی شده ، هزینه ها را برآورد می کند ، لذا تحویل اقتصاد به بخش خصوصی ، اولا با صرفه جویی فوق العاده ای روبرو خواهد شد و دوما شکوفایی صنعت و اقتصاد را رقم خواهد زد.

وی با تایید نظر محمد صادق مشایخ اضافه کرد : بهره بانکی بشدت وضعیت اقتصادی و صنایع داخلی را با بحران مواجه کرده است و لذا باید با استفاده از مدیران مجرب و برجسته اقتصادی ، ضمن برخورد با این پدیده ، به شکوفایی اقتصاد بپردازیم.

غلامعلی ریاحیْ،حقوقدان نیز که در این نشست حضور داشت، ضمن تاکید بر مبارزه با بهره بانکی گفت : با توجه به اینکه بخش خصوصی واقعی ، هزینه ای را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل نمی کند ، لذا باید اقتصاد را به بخش خصوصی کارآفرین ، اصیل ، دلسوز ، متعهد ، وطن پرست نه رانت خوار ، تحویل داد تا با خروج از بحران اقتصادی ، شاهد بهبود و شکوفایی فضای اقتصادی کشور شویم.

فاطمه شعبانی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در این جلسه گفت : در حال حاضر ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم.لذا از مدیرانی که عادت به برنامه ریزی دوران تحریم دارند ، نباید استفاده کرد ، بلکه از مدیران و برنامه ریزان اقتصادی که با شرایط جنگ اقتصادی آشنایی دارند باید استفاده کرد.مردم سعی می کنند وارد فضای جنگ اقتصادی نشوند ، چون اقتصاد دولتی است و مردم و بخش خصوصی در آن نقشی ندارند ، اگر مردم وارد جنگ اقتصادی شوند ، قربانی خواهند شد.لذا باید به بهبود وضعیت معیشت مردم ، توسط بهره گیری از مشاوران و برنامه ریزان مجرب و دلسوز ، کمک کرد.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، افزود : متاسفانه روند پیش رو ، فقیرتر شدن مردم را در بر خواهد داشت و شاید دولت مجبور شود ، از کوپن استفاده کند و با توجه به آنکه عده ای شرایط تحریم برایشان ایده آل است ، علاقه مندند جهت حفظ منافعشان ، فقر را بر مردم تحمیل کنند.لذا باید مقررات اقتصادی به شکلی در مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد که دست سود جویان از پیکره اقتصادی کشور کوتاه گردد. در حال حاضر ، سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور به ۱۵٪ هم نمی رسد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه نیز در ادامه این جلسه گفت : ابتدا باید بررسی شود چند در صد بحران اقتصادی خارجیست ، چند در داخلیست.در حال حاضر ۹۰٪ بحران اقتصادی مربوط به داخل است.

رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی کشور افزود : متاسفانه چه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان زمانیکه مسوولیت در اختیار دارند در یک نکته با هم متفق القول هستند ، آن هم استمرار اقتصاد دولتی .تا زمانیکه اقتصاد دولتیست وضع همین است.

معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارائی اضافه کرد :کشور ژاپن دو برابر ایران جمعیت دارد ، اما جمعیت کارمندان ایران ۸ برابر جمعیت کارمندان ژاپن است ، ضمن اینکه ژاپن تنها ۱۰ وزارتخانه دارد.لذا ضمن خصوصی سازی اقتصاد کشور باید اقتصاد را رقابتی نمود با بتوان روند رو به رشد اقتصادی را شاهد بود.

رئیس کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد : بخش خصوصی از بخش خصوصی می ترسد اما از بخش دولتی نمی ترسد ، چون بخش دولتی تنبل است.در همه جای دنیا بخش خصوصی بخش دولتی را حذف می کند.من با بخش تعاونی مخالف نیستم ، اما با وزارت تعاون مخالفم ، چون هر کاری در اقتصاد می خواهیم انجام دهیم باید از وزارت تعاون اجازه بگیریم.

وی تاکید کرد : انضباط مالی ، اقتصادی و ارزی نداریم.سیاستهای پولی و ارزی ما با هم هماهنگ نیستند.به همین دلیل اقتصاد صحیح و سیاستهای انبساطس و انقباضی درستی را اجرا نمی کنیم.دولت هزینه را زیاد می کند ، مالیات را هم زیاد می کند و این کاملا اشتباه است.در راستای سیاستهای انقباضی ، زمانیکه مالیات را افزایش می دهد ، باید هزینه را کاهش دهد ، اما متضاد عمل می کند.

سید کاظم دوست حسینیؤ استاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز گفت : تورمی که در اقتصاد اتفاق افتاد ، نتیجه اجرای اقتصاد انبساطی بوده ، لذا در حال حاضر سیاست انقباضی بایستی اجرا گردد تا کاهش تورم را شاهد باشیم.

وی افزود : سکه را یک ماهه فروختند ، این یعنی حراج سکه ، در ادامه بالفور قیمت سکه یک میلیون تومان افزایش یافت و این یعنی ایجاد رانت ، یعنی سودهای کلان عاید رانت خواران و قشر مرفه شدن و در مقابل متضر شدن قشر ضعیف جامعه.دولت نباید اجازه دهد ، قشر مستضعف جامعه متضرر شود!

مشاور بانک توسعه صادرات ایران اضافه کرد : بخشی از اقتصاد در اختیار واسطه هاست.چرا در قیمت گذاریها باید جوری اقدام شود که مثلا محصولات ایران خودرو با قیمت ارزان و با اختلاف زیاد با بازار آزاد عرضه شود ، تا در این بین سودجویان و واسطه ها بتوانند با رانت به سودهای کلان دست پیدا کنند.

پرویز حسابی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران  نیز در ادامه این جلسه گفت : تا زمانکه نفت در اختیار دولت است ، اقتصاد خصوصی نمی شود.

وی تصریح کرد : ۸۰ تا ۹۰ درصد مدیریت اتاقهای بازرگانی دولتی است. در این بین متاسفانه فساد به بخش خصوصی هم سرایت کرده است ، لذا باید بخش دولتی را از اتاقهای بازرگانی خارج کرد.

حسابی گفت : جهت رفع مشکلات اقتصادی باید از بزرگان استمداد طلبید.اینکه در برخورد با مفاسد اقتصادی ، بیاییم کارخانه ها و شرکتهای خدماتی و تولیدی را هم تعطیل کنیم ، باعث می گردد سرمایه گذار ، حذر کند و از کشور خارج شود .باید راه رشد مفاسد اقتصادی را بست و اگر هم دیده شد ، قاطعانه و بسرعت با او برخورد شود.

رئیس هیات امنای بنیاد علمی و فرهنگی پروفسور حسابی افزود : باید حقوق اساتید و  پژوهشگران را افزایش داد و از آنان حمایت کرد . از دانشجویان نیز به عنوان نیروهای متخصص آینده کشور حمایت نمود.

حسین زمانی ،تحلیلگر بازار بورس نیز در این جلسه گفت :دکتر روحانی تصمیم گرفته اند ، سرمایه های سرگردان را وارد بخش تولید کنند.باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه سرگردان مردم را دولت به درستی مدیریت کند تا بتواند به سمت تولید هدایت کند.

وی ادامه داد : ۵/۷ میلیون سکه پیش فروش شد که نیمی از این سکه ها تنها توسط ۵۰ نفر خریداری شد و به ازای هر سکه یک میلیون تومان سود عایدشان گردید.این یعنی ایجاد رانت ویژه

وی ادامه داد : در حال حاضر ۵ میلیون واحد خالی معادل ۵۰۰ میلیارد دلار داریم و باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح این سرمایه سنگین مسکوت را به سمت تولید هدایت نماییم.

سید محمد هاشمی اصفهانی در ادامه جلسه گفت : باید پارادایمهای ۴۰ ساله گذشته را اصلاح کنیم ، اگر می خواهیم از بحران اقتصادی کشور عبور کنیم.

مشاور اسبق وزیر نفت افزود : با شعار اینکه بخواهیم در همه چیز اول باشیم و بعد عملمان جور دیگری باشد ، مشکلات مرتفع نمی شوند ، اینها با هم در تعارض اند.

محمد مهدی رئیس زاده گفت : در شرایط کنونی باید نظام قیمت گذاری ایجاد گردد تا معضلات حاصل از فروش سکه ، آنهم به این شکل و بطور انبوه و از سوی دیگر وجود نرخ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی و آزاد ۷۵۰۰ را بتوان مدیریت و حل نمود.

مشاور امور بانکی و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران افزود : باید ساختار مدیریت اقتصادی کشور اصلاح شود.در امارات ، مدیر امارات ایر لاین را از انگلستان آورده اند . رئیس بانک مرکزیشان را مدیر اچ اس بی سی قرار داده اند.لذا باید از مشاوره بهترین مدیران در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بهره جست.در حال حاضر شایسته سالاری حرف اول را در مدیریت می زند.

دبیر کل اسبق انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد : نباید با فروش سکه به این شکل ، خلق رانت کنیم.باید شفافیت و صداقت را در مدیریت اقتصادی کشور پیشه کنیم.باید از صنایع حمایت کنیم .بیمه تامین اجتماعی ، مالیات و بانک باید با صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی همکاری و همراهی کنند تا شاهد ترقی صنایع و تولید داخل بشویم.

افزودن نظر جدید