آینده بحران‌های اجتماعی به کجا می‌رسد؟

آنچه که برای سال 92 در انتظارش نشسته­‌ایم، آینده‌ای واقعی بدون تحولی چشمگیر و اقتصادی کم رونق خواهد بود. آینده­ای که نشانه­­‌های چگونگی آن از هم اینک قابل دیدن است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بی تاثیر در نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود. سالی که در پیش خواهیم داشت، همه احزاب و تشکل­‌ها برای مشارکت در این فعالیت سیاسی مهم روندی را در پیش خواهند گرفت که نتیجه آن سکون و بی رونقی اقتصادی می‌تواند باشد. هرچند به تجربه تاریخی می­توانیم اندکی بی‌ثباتی را نیز به این فضا اضافه کنیم.
آینده بحران‌های اجتماعی به کجا می‌رسد؟

محمد قلی یوسفی

از سوی دیگر وجود تحریم در سطوح بین­‌المللی، فشار مضاعفی را بر اقتصاد و مردم کشور وارد خواهد کرد که تحمل آن شرایط چندان آسان و ساده نخواهد بود. به همین دلیل شاید بهتر باشد درباره فرصت­‌های احتمالی که سال آینده در انتظار اقتصاد ما نشسته یا می­تواند به وقوع بپیوندد در ابتدا صحبت کنیم.

برگزاری انتخابات می­تواند فرصت مناسبی برای تعامل با دنیای خارج باشد. دنیایی که در این چند سال به واسطه تحریم از آن دور بوده­ایم و آسیب­‌های بسیاری را از این منظر متحمل شده‌­ایم.

این احتمال وجود دارد که فرد انتخاب شده در انتخابات سال اینده مهم­ترین اولویت کاری خود را برقراری ارتباط سازنده با دنیای خارج و انتقال تکنولوژی و فناوری و سرمایه گذاری­های جدید دانسته و شرایط را برای رونق اقتصادی از این منظر فراهم آورد.
  با برگزاری انتخابات باز هم این احتمال خوش بینانه  وجود خواهد داشت که کشورهای مستعد و علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران از اولین پیشنهادات در این خصوص استقبال کرده و فرصت­های جدیدی برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم شود.
  حضور افراد جدید و کارآمد و با تجربه در بدنه اجرایی کشور، بخصوص افرادی که از دانش و توان کاری بیش از فعالیت­های سیاسی و حزبی برخوردار هستند، کمک خواهد کرد تا عقب ماندگی­های برنامه­های اقتصادی ایران جبران شود. هر چند که دراین بخش نیز می­توان تهدید­هایی را نام برده که ناشی از بی تجربگی این افراد در بحران های سیاسی دارد. از سوی دیگر درگیری بین تشکل های سیاسی، نارضایتی عمده­ای را به وجود می­آورد که ماحصل آن توسعه تنش و فشار بیشتر به فعالیت­های اقتصادی خواهد بود.

اما با همه خوشبینی­‌ها برای داشتن سالی سرشار از فرصت­‌های جدید سرمایه گذاری و رشد اقتصادی باید پذیرفت که تنش­های اقتصادی و سیاسی سال آینده بیش از فرصت­های احتمالی آن خواهد بود. اقتصاد دولتی ما که برای تامین خود از بودجه عمومی کشور ارتزاق­کند، وابستگی تمام نشدنی به نفت – هرچند که به اجبار به حداقل خود رسیده است- مشکل تامین منابع ارزی برای سال آینده و سال­های پس از آن، اتمام تحمل اقتصادی اقشار آسیب پذیر در مقابل تورم و گرانی و فشارهای اقتصادی و بیکاری، ثابت ماندن درآمد­ها در مقابل افزایش تورم از جمله رخدادهایی است که برای سال آینده باید در انتظار پی آمدهای ناگوار آن باشیم.

آنچه که بیش از پیش نگران کننده است، بی اعتمادی مردم به دولت آینده و کاهش سطح مشارکت اجتماعی و اقتصادی از سوی مردم خواهد بود. بروز و وقوع شکاف­های طبقاتی عظیم، تعطیلی بسیاری از کارگاه­های کوچک و بزرگ و بیکاری افراد، منجر به افزایش ناامنی در منطقه شده و کشور را با خطرهای جدی روبه رو  خواهد ساخت.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی

افزودن نظر جدید